مخيم «عين الحلوة» يعيش حالة من الترقّب والحذر وسط تواصل الاتصالات واللقاءات..

ما زال الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة يراوح مكانه، وما زالت أعصاب أهالي وسكان المخيم مشدودة وكأنها تنتظر أي حادث امني في أي لحظة.

فلا القوة الأمنية المشتركة التي أعطيت صفة «الرادعة» قد تشكلت، ولا الطريق المؤدية إلى المخيم من جهة مدخل التعمير التحتاني قد فتحت وهي ما زالت مقفلة منذ نحو 20 يوماً، ولم يتم استحداث نقطة حاجز فلسطيني أو تموضع عناصر من القوة الأمنية المشتركة مقابل حاجز الجيش في منطقة التعمير، وذلك خلافاً لما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الموسّع الذي عقدته لجنة الطوارئ المركزية في منزل قائد الكفاح المسلح في لبنان العميد منير المقدح وبرئاسة أمين سر لجنة الطوارئ كمال مدحت وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير والقوى الإسلامية وقوى التحالف وأنصار الله ولجنة المتابعة واللجان الشعبية.

وضع «المراوحة الأمنية» الذي يعيشه المخيم والشائعات التي تطلق بين الحين والأخر، بدأ ينعكس على محيطه الصيداوي خاصة في مناطق التعمير، وذلك بعد «لغز» إخلاء أهالي التعمير لبيوتهم كما حصل قبل يومين إثر شائعة عن دخول الجيش إلى مخيم الطوارئ ما أدى إلى نزوح مؤقت لمئات العائلات. ومع أن ما حصل كان شائعة، إلا أنها اعتبرت بمثابة «اللغز» الذي لم تنجل ظروفه بعد لجهة من وقف وراء إطلاقها وما المغزى منها، ما استدعى من الفاعليات الصيداوية اتصالات على أعلى المستويات وصفت بالعاجلة مع قيادة الجيش وفعاليات المخيم والفصائل للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري.

واعتبر رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب إسامة سعد «إن غياب صيغة سياسية تنظّم العلاقات اللبنانية الفلسطينية، تبقي هذه العلاقات مفتوحة على كل الإحتمالات السلبية، ما يعرّض الأمن الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني لأفدح الأخطار».

ورأى سعد أن تجربة «نهر البارد» ومأساة الفلسطينيين واللبنانيين هناك جديرة بالقراءة المتأنية، ليس من باب التهويل، إنما من باب المعالجة الضرورية للعلاقات اللبنانية الفلسطينية، لأن إسقاط مفاهيم وأساليب حرب نهر البارد على المخيمات الفلسطينية عموماً ومخيم عين الحلوة خصوصاً هو بمثابة كارثة تصيب الجميع.

ودعا سعد القوى الفلسطينية كافة إلى التنبه لخطورة ما يحاك ضد قضيتهم والانتقال من حالة المراوحة والزيارات الفولكلورية العقيمة، إلى حالة متقدمة تسعى لتنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية على أسس سياسية ونضالية سليمة.

وكشف سعد «أن حكومة السنيورة مدعومة من أطراف وأجهزة إستخبارية عربية ودولية تصرّ على تطبيق القرار 1559 على الفلسطينيين وجعل المخيمات منزوعة السلاح، حتى لو أدى ذلك إلى تعميم القتل والخراب والدمار على الشعبين اللبناني والفلسطيني». وقال «إن التذرع ببسط سلطة الدولة على أراضيها لا يعطي الحق لأي كان بتعريض الأمن الوطني للخطر، كما لا يعطي الحق بتمرير المطالب الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى تصفية الحقوق الوطنية للاجئين الفلسطينيين».

من جهتها اعتبرت النائبة بهية الحريري «أن الوجود الفلسطيني في لبنان ليس فقط مسؤولية لبنانية، وإنما هو مسؤولية عربية ودولية لتحسين سبل الحياة لهذا الوجود لمنع استخدامه بأي شكل من الأشكال في أي خلاف في الداخل أو أي استخدام في إثارة القلق».

إلا أن النائبة بهية الحريري نوّهت بالأداء الفلسطيني داخل مخيم عين الحلوة من قبل كافة القوى، ووصفت هذا الأداء بأنه رفيع المستوى وينم عن مسؤولية عالية. وقالت إن هذا الأداء هو الذي يقف بوجه محاولة جر المخيم لأي فتنة، وهذا يتطلب جهداً يومياً وعملاً دائماً وتواصلاً مع كل القوى حتى نستطيع اجتياز هذه المرحلة الصعبة.

بدوره حذّر إمام مسجد القدس قي صيدا الشيخ ماهر حمود «من الاستخفاف بما يحصل في مخيم عين الحلوة، وقال «إننا نطالب بمعالجة واعية ترتكز على فهم ديني وتجربة سياسية ووعي أمني، وهدوء».

وكان الاجتماع الموسّع الذي عقدته القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلوة بحضور لجنة الطوارئ السياسية الفلسطينية، قد انتهى إلى إصدار عدة توصيات تتعلق بالوضع الأمني في المخيم، من بينها استحداث نقطة للقوة الأمنية الفلسطينية في منطقة تعمير عين الحلوة مقابل حاجز الجيش، ووضع تصور لتشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة من كل الفصائل والأطر الفلسطينية، على أن تحدد مهمتها بالانتشار في كل المخيم وضبط الوضع الأمني وردع أي محاولة للعبث باستقرار المخيم أو الجوار، إضافة إلى توصية تحذر من إيواء غرباء داخل المخيم، تحت طائلة تحميل مسؤولية إيواء الغرباء لأي جهة أو شخص يؤويهم وضرورة إجراء خطة المسح الميداني وتنظيم إحصاء بحجم وعدد الغرباء إن وجدوا.

16-6-2008