|
قرية
دهمش: حكاية حي خارج المكان
قدم أهالي قرية دهمش، غير المعترف بها
والواقعة بين مدينتي اللد والرملة، نهاية
الأسبوع الماضي، استئنافًا الى المحكمة
العليا الإسرائيلية، ضد قرار لجنة التنظيم
والبناء، وبلديتي اللد والرملة
الإسرائيليتين، إغلاق الطريق الوحيد
المؤدي الي القرية بعد أن ردت المركزية
التماسًا سابقًا كان تقدم به الأهالي ضد
اللجنة اللوائية في لواء المركز، وبلدية
الرملة وبلدية اللد، بسبب عدم قبول اللجنة
والبلدية اعتراضات سكان القرية بخصوص
إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية.
وتعتزم البلدية ودائرة أراضي إسرائيل
تحويل مساحات زراعية لأغراض البناء في
المنطقة المحاذية للقرية مما سيحملها على
اغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية
متجاهلة بذلك وجود القرية وسكانها الذين
يبلغ عددهم نحو 1000 نسمة، من مهجري
النكبة الفلسطينية وكلهم من السكان العرب
وحقوقهم في تأمين ممر لهم، وإصرار السلطات
على عدم ربط القرية بالطرق التي تم
تخطيطها.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فالقرية
تعاني نقصاً في البنى التحتية والخدمات
الأساسية كالكهرباء والماء وإخلاء
النفايات والمساحات الخضراء وغيرها.
وفي حديث صحفي، قال رئيس لجنة القرية
عرفات إسماعيل "كلي أمل بان تستجيب
المحكمة العليا لطلبنا وتحول دون إغلاق
الطريق القانوني الوحيد المؤدي إلى القرية
وتقر بان حق المرور والحركة هو حق أساسي
للإنسان وذلك في ظل إهمال السلطات ذات
الصلة لجميع احتياجات أهل القرية الأساسية
ومن المؤسف أن على المواطن التوجه بشكل
دائم إلى المحكمة للحصول على حقوقه
الأساسية".
وقال رئيس لجنة القرية السابق، صبحي
شعبان، "تقع قرية دهمش بين مدينتي اللد
والرملة وبين موشاب نير تسفي وهي ترمز من
ناحية إلى إهمال السلطات للمواطنين العرب
ومن ناحية أخرى إلى إصرار السكان وتشبثهم
بحقهم في نيل الاعتراف من قبل السلطات،
حيث لا يعتبر سكان المنطقة على أنهم سكان
مدينة الرملة أو مدينة اللد وكذلك ليس
جزءاً من سكان المجلس الإقليمي عيميك لود،
وذلك على الرغم من اعتبارهم من الناحية
القانونية سكاناً ضمن المجلس الإقليمي
عيميك لود (العالم الثالث في قلب دولة
إسرائيل)".
تاريخ القرية
عام 1948، ابان النكبة الفلسطينية، هجر
الاف الفلسطينيين من قراهم ومدنهم،
وانتقلت عائلات من بيسان إلى باقة الغربية.
وفي بداية الخمسينات وتحديدا في 1952،
اقترحت الدولة على هؤلاء 80 دونمًا كتعويض
السكن في هذه المنطقة، واعطتهم 25 دونماً
لمدة 29 سنة قابلة للتجديد.
لا يوجد عنوان للقرية، وهي تفتقر لأبسط
الحقوق الأساسية.. سكانها لا يتلقون
الخدمات من أي سلطة محلية (اللد، الرملة،
كفار جاد والمجلس الإقليمي عيمق لود)، وهم
يدعون أن الأرض زراعية، والمباني المقامة
عليها غير مرخصة.
صعدت قصة القرية إلى واجهة الأحداث في
آذار (مارس) ونيسان (ابريل) 2005، حين
أصدرت مديرية أراضي إسرائيل (المنهال)،
أوامر هدم بحق 11 منزلاً في القرية، بحجة
البناء غير المرخص، إذ قررت بلدية الرملة
الإسرائيلية إقامة حي سكني للمستوطنين
اليهود يدعى "متحام مكابي".
في 16/3/2005، أمر وزير الداخلية
الإسرائيلي اوفير بينيس بتجميد أوامر
الهدم 13 شهرا. لكن بلدية الرملة واللجنة
اللوائية للتنظيم والبناء قامتا بعمل لعبة،
حيث أصدرتا خارطة جديدة سيتم من خلالها
تمرير الشارع الالتفافي الذي يربط شارع
الرقم 44 مع الشارع الالتفافي الجديد
لمدينة اللد، وذلك بهدف تهجير السكان
العرب في المنطقة، حيث أن الشارع يطل على
مكان وجود العرب.
تبلغ مساحة القرية 160 دونما ضمن قطعة
الرقم 4337 وقسائم الرقم 11 و9 وقطعة
الرقم 4028. ويوجد في الحي 70 منزلاً
ويسكن فيه نحو 1000 نسمة وسكان الحي قدموا
من قرى مختلفة بعد نكبة 1948.
ويطلق الأهالي عليها اسم قرية دهمش، أو
واحة المستقبل، "نفي عتيد".
القرية محاطة من جميع الجهات، من
الشمال موشاف "نير تسفي"، ومن الشرق خط
سكة الحديد، والشارع الرئيسي الرقم 44
الذي يربط الرملة بمدينة تل أبيب، وبلدية
الرملة قامت بتخطيط حي كامل مكون من 889
وحدة سكنية، وإقامة هذا الحي ستؤدي إلى
إغلاق المدخل الوحيد المؤدي للقرية، وهو
مدخل قائم قبل قيام الدولة منذ أيام
الانتداب البريطاني، وفي الطابو مسجلة على
أنها طريق.
وتعود ملكية الأرض التي يعيش عليها
سكان الحي لهم بعدما حصلوا عليها عن طريق
الطابو أو بالاتفاق مع مديرية أراضي
إسرائيل (المنهال) منذ الخمسينيات من
القرن الماضي، حيث أقامت فيها عائلات من
مهجري نكبة العام 1948.
|
